على صعيد بلادنا العربية، أصبحت الكويت أول دولة عربية تتخذ قرارا بالعودة للحياة لما كانت عليه قبل كورونا، وذلك بعد أن قررت الحكومة الكويتية إلغاء جميع القيود التي فرضت خلال جائحة كورونا، فضلا عن إلغاء اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة انتشار الفيروس.
ووفقا للدكتور أسامة العنزي استشاري الأمراض المعدية والفيروسية ضيف برنامج “مع الحكيم” فقد أعلنت الحكومة الكويتية إلغـاء فحـص PCR لغـير المحصنين كشـرط للتواجد في المؤسسات التعليمية ومقار العمل، وقالت السلطات الكويتية إن ارتداء الكمامة اختياري داخل جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة.
وأشار العنزي إلى ضرورة التزام من لديهم أعراض مرضية فقط بارتداءها، كما قررت الدولة السماح بدخول الأفراد لجميع الأماكن العامة المغلقة بغض النظر عن حالة التحصين وبدون إجراء فحص PCR ، وكانت الكويت بدأت بفرَض إجراءات خاصة طيلة فترة الجائحة بدءا من مارس من العام 2020.
وأوضح ضيف البرنامج أن هذا القرار صدر بعد دراسة تفصيلية للوضع السياسي والصحي في البلاد، وبعد صدور النتائج التي تفيد بنقص عدد الإصابات اليومية ونقص عدد الحالات الحرجة في المستشفيات إلى القدر الذي تستطيع المنظومة الصحية الكويتية استيعابه تقرر إلغاء الإجراءات.
كما أوضح أن هذا القرار هو نتيجة خطوات صائبة اتخذتها دولة الكويت منذ بداية الحائجة وأهمها كانت تطعيم الشعب الكويتي بأفضل اللقاحات جودة، حيث تم استخدام لقاح أكسفورد في معظم أنحاء البلاد، فضلا عن مناعة القطيع التي تحققت في الفترة الأخيرة بعد تخفيف القيود والإجراءات الإحترازية.
وعلى الصعيد العالمي، أفادت منظمة الصحة العالمية باستمرارانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عن الوباء .
واعتبرت المنظمة أن الوضع جيد للغاية ومشجع لكنه لا يعني التخلي عن الحذر، و في الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عما يزيد عن 15 ألف حالة وفاة، وهو أدنى إجمالي أسبوعي للوفيات منذ مارس عام 2020.
وصرح الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام للمنظمة إنه نظرا لتقليل العديد من البلدان للاختبارات، تتلقى منظمة الصحة العالمية معلومات أقل عن الانتقال والتسلسل، مشددا على أن الفيروس لن يختفي لمجرد أن البلدان تتوقف عن البحث عنه.
مضيفا أنه “لا يزال هناك تهديد باحتمال ظهور متغيّر جديد وخطير، وعلى الرغم من انخفاض الوفيات، ما زلنا لا نفهم العواقب طويلة المدى للمرض على الناجين” على حد قوله.
وفي الصين – المنشأ الأول لفيروس كورونا – تعيش البلاد مؤخرا وضعا مرتبكا ما بين الغلق في مقاطعة والفتح في مقاطة أخرى، فقد شددت العاصمة الصينية بيجين قيود مكافحة كوفيد-19 لاحتواء تفشي المرض.
وشددت السلطات من قواعد التباعد الاجتماعي وأطلقت حملة جديدة لإجراء فحوصات جماعية في العاصمة التي تعد الآن أكثر المناطق تضررا وأكثرها سكانا.
بينما سمحت شنغهاي لبعض سكانها البالغ عددُهم نحوَ 25 مليونا بالخروج بعد أن شهدت حالة من توقف الإصابات اليومية خارج مناطق الحجر الصحي، ويعد التفشي في شنغهاي، الذي بدأ في مارس الماضي، هو الأسوأ في الصين منذ الأشهر الأولى من الجائحة في عام 2020.
وعلى إثر إصابة مئات الآلاف بكوفيد منعت المدينة سكانها من مغادرة منازلهم ما أثار حالة من الغضب العام، في تحد واختبار لنهج الحكومة الصينية المعروف باسم (صفر كوفيد).
وقد علق الدكتور أسامة العنزي على هذا الوضع قائلا “إن الوصول إلى صفر كوفيد هو أمر مستحيل في بلد يتعدي سكانه مؤشر المليار” وأوضح أن تجدد الأصابات والإغلاقات يرجع إلى الكثافة السكانية للصين، فكلما قل عدد الإصابات وخرج الناس إلى الشوراع عادت الإصابات إلى ذروتها.
وارتفاع أعداد الإصابات لا يقتصر على الصين بل يمتد إلى بلدان شرق آسيا في ظاهرة تطرح عدة تساؤلات خاصة في وقت تقل فيه الأعداد عالميا.
ففي تايوان تزداد الإصابات اليومية بشكل كبير لكن حكومتها قالت إنها لن تفرض الإغلاق “بقسوة” على سكانها مثل الصين، إلا أن الأجراءات الاحترازية مازالت متبعة.
وأشارت الحكومة التايوانية إلى سعيها نحو الرفع التدريجي للقيود والاجراءات الاحترازية والعيش بشكل طبيعي والدخول تدريجيًا في مرحلة جديدة من الوقاية من الأوبئة.
أما اليابان المجاورة فمازالت تسجل أعدادا متزايدة من الاصابات ومازالت تواصل القيود والإجراءات، لكنها حصرت الجرعة الرابعة من لقاح كوفيد 19 على كبار السن وذوي الحالات المرضية والوضع يبدو مشابها في جارتها كوريا الجنوبية.
