مع أحمد

مخاوف تغيير الهوية الجنسية للأطفال

العقلية ، وفقًا للدكتورة مريم ستوبارد
أثيرت أسئلة حول عدد الأطفال البريطانيين الذين تمت إحالتهم إلى خدمة تطوير الهوية الجنسانية حيث كانت هناك طفرة عالمية في عدد الأطفال الذين يذهبون إلى العيادات الجنسانية – الأمر الذي انعكس في المملكة المتحدة على أنه ارتفاع في عدد الإحالات إلى خدمة تطوير الهوية الجنسية
قالت الدكتورة بيرنادكا دوبيكا ، رئيسة هيئة التدريس للطفل والمراهقة في الكلية الملكية للأطباء النفسيين ، إن هناك حاجة إلى إرشادات واضحة للممارسة الجيدة في هذا المجال المثير للجدل
كما قالت : ” إن العمل في مجال الصحة العقلية للطفل معقد وهذا المجال خاص للغاية عادة لا توجد إجابة فورية صحيحة أو خاطئة “
إنها تعتقد أن الهوية الجنسية للشباب يمكن أن تكون “مرنة” وأن كل طفل يحتاج إلى تقييم شامل من قبل أخصائي قبل أي علاج ولا يوجد منهج شامل لأي شاب ولكن يجب أن يكون التشخيص يعتمد على الخبرة السريرية نظرًا لوجود القليل من الأدلة البحثية
كما صرحت “سيكون هناك الكثير من الشباب الذين يشعرون بالقلق بشأن هويتهم ولكن هذه المخاوف قد لا تحتاج إلى علاج متخصص”
تعتقد الكلية الملكية أن خدمات الصحة العقلية للطفل المحلي بحاجة إلى التعامل مع الشباب الذين يتساءلون عن هويتهم الجنسية لأنهم لا يحتاجون جميعًا إلى رعاية متخصصة


وأيضآ هناك مخاوف من أن العيادات الجنسية التي تقدم المساعدة للأطفال تتسارع في توزيع حاصرات الهرمونات على الأطفال المراهقين ، وعلاجات الهرمونات التي لا رجعة فيها للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا لوقف نموهم الجنسي
وقد استقال خمسة أطباء بسبب مخاوف من تعرّض الأطفال لصعوبات الصحة العقلية وسوء المعاملة والصدمات العائلية ، فضلاً عن التشويش بين المراهقين على الشذوذ الجنسي المحتمل ، في اندفاعها للعلاج
,كانت هناك اتهامات بأن العيادة “تجرب” مع الأطفال ، وتصف علاجات مثل حاصرات الهرمونات لتأخير البلوغ عندما يكون هناك دليل قوي وتعرض الأطفال لخطر الآثار الجانبية مثل الخلل الوظيفي الجنسي والعقم
ويقع الواجب على عاتق الحكومات في وضع البروتوكولات ، وجمع الأدلة ومراقبة الامتثال ، وهو واجب يجب أن يمتد إلى الخلل الجنسي
وبدون هذا الإشراف ، فإن الجهود المفرطة في الحماس لتخفيف معاناة الشباب قد تكون لها عواقب وخيمة على المدى الطويل