في تحقيقٍ تلفزيوني أثار جدلا واسعاً حول العالم عام 2014، كشفت مديرة بنك الجلد الإسرائيلي أن احتياطي دولة الاحتلال من “الجلد البشري” وصل إلى 170 مترا مربعا في ذلك الوقت، وهو رقم هائل نسبة إلى عدد الإسرائيليين المتبرعين، وتضمّن التحقيق اعترافات من مسؤولين رفيعي المستوى حول أخذ أعضاء من جثامين الشهداء الفلسطينيين والعمال الأفارقة، واستخدامها في علاج الإسرائيليين دون إذن ذويهم.
سرقة جلد وأعضاء الفلسطينيين عمل إسرائيلي ممنهج
